# بهذه الحالة، ونفى القول بانه كأحدهم عند الإطلاق، وإن كان غنيا .. فلا شيء له، ونصيبه للفقراء إن قلنا: إنه كأحدهم، وإلا .. فلورثة الموصي، وإن وصفه بغير صفتهم، فقال: لزيد الكاتب وللفقراء، قال أبو منصور: له النصف قطعا، قال الرافعي: ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه. انتهى (¬1).

قال شيخنا ابن النقيب: فإن كان النووي عبر بالمذهب لأجل تخصيص الخلاف بما إذا وصفه بالفقر، ونفى أنه كأحدهم عند الإطلاق، ولقطع أبي منصور بالنصف .. فقد أبعد وألغز. انتهى (¬2).

وحكى الجيلي عن البغوي: أن محل هذا الخلاف: عند عدم حصر الفقراء، وإلا .. فهو كأحدهم قطعا، ولو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء .. قال السبكي: قياس المذهب: أن يقسم على ثلاثة، للعشرة ثلثها.

3264 - قول "الحاوي" [ص 429]: (ولزيد ولله النصف للفقراء) هو الأقوى في "الشرح الصغير"، ونقل في "الشرح الكبير" عن الأستاذ أبي منصور: أنه الأصح (¬3)، قال: لكنه لم يخص النصف الباقي بالفقراء، بل قال: إنه في سبيل الله يصرف في وجوه القرب، وحكى الماوردي في هذا النصف وجهين:

أحدهما: الصرف إلى سبيل الله، والمراد به: الغزاة.

والثاني: للفقراء والمساكين (¬4).

ومقابل هذا المصحح الذي اختلف في تحريره: إما صرف هذا النصف إلى ورثة الموصي، وإما إعطاء الكل لزيد، وجهان في الرافعي (¬5).

3265 - قول "المنهاج" [ص 356]: (أو لأقارب زيد) دخل كل قرابة كان بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح، مخالف لما ذكر الرافعي في "الشرح": أنه أظهر من جهة النقل (¬6).

وقال في "أصل الروضة": إنه الأصح عند الأكثرين، وهو أنه لا يدخل الأبوان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد (¬7)، وعليه مشى "الحاوي" (¬8).