# عند الشافعي، ورجحه السبكي بأنه أقرب إلى غرض الموصي من الصرف إلى الورثة.

3256 - قول "المنهاج" [ص 355]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 429]: (ولو قال: ثلثي للعتق .. اشتري شقص) قال شيخنا الإمام البلقيني: هل المراد عندما يفضل عن الرقاب الكوامل، أو المراد في الابتداء؟ الأقرب بمقتضى سياق الكلام: الأول، وقد صرح به، وبيض لتسمية من صرح به.

3257 - قول "التنبيه" [ص 143]: (وإن قال: "أعطوه نصيب ابني" .. فالوصية باطلة، وقيل: هو كما لو قال: "مثل نصيب ابني") أي: فهو وصية بالنصف، وهذا الثاني هو الأصح في "الشرح الصغير" هنا، وفي "الكبير" و"الروضة" في (باب المرابحة) (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" (¬2).

3258 - قوله (¬3): (ولهما - أي: للفقير والمسكين - ينصف؛ كلحملها وأتت باثنين) (¬4) أحسن من قول "المنهاج" [ص 355]: (ولو وصى لحملها فأتت بولدين .. فلهما) إذ ليس فيه إفصاح عن التسوية بينهما.

3259 - قول "الحاوي" [ص 428]: (وإن كان حملها غلاما .. فأعطوه للتوحيد) أي: حتى لو أتت بغلامين .. لم يدفع إليهما شيء، تبع فيه "الوجيز" (¬5).

قال الرافعي: لكنه ذكر في الطلاق فيما إذا قال: إن كان حملك ذكرا .. فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى .. فطلقتين، فولدت ذكرين، وجهين:

أحدهما: لا تطلق.

والثاني: تطلق طلقة، والمعنى: إن كان جنس حملك، ولا فرق بين البابين، فيجيء وجه: أنه يقسم المذكور للغلامين بينهما، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز (¬6)، قال النووي: وهو المختار (¬7).

3260 - قولهم: (ولو أوصى لجيرانه .. صرف إلى أربعين دارا من كل جانب) (¬8) أي: من