# رقيقا)، وقد قال فيها البغوي: لا يكون وصية (¬1)، ورجح المتولي وابن الرفعة أنها وصية، ولا يتعين رقيقه.

3247 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن قال: "أعطوه بعيرا" .. لم يعط ناقة على المنصوص، وقيل: يعطى)، الأصح: تناول البعير للناقة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، وهو نظير ما تقدم في تناول الشاة للذكر وإن كان عكسه في الصورة، فيعود فيه ما سبق، وقال الرافعي بعد قوله: إن الأظهر: التناول: وربما أفهمك كلامهم توسطا، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم (¬3).

3248 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن قال: "أعطوه ثورا" .. لم يعط بقرة) صوابه: التعبير بالأنثى، كما عبر به "الحاوي" (¬4) لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 355]: (والثور للذكر) لكنه وقع له هذا الخلل في قوله قبله: (لا بقرة ثورا) (¬5).

3249 - قول "الحاوي" [ص 428]: (والكلب والحمار) أي: لا يتناولان الأنثى، تبع فيه الغزالي وغيره (¬6)، وصوبه النووي، واختار الرافعي من طريق البحث: شمولهما للأنثى؛ لأن المراد: الجنس (¬7).

3250 - قولهم: (إن الدابة: الفرس والبغل والحمار) (¬8) قال في "التنبيه": إنه المنصوص (¬9)، و"المنهاج": إنه المذهب (¬10)، وذلك يقتضي أن فيه طريقين، والذي في "الروضة" وأصلها: إنه المنصوص، فقال ابن سريج: إن الشافعي قاله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا، واستعمال اللفظ فيها، وأما سائر البلاد: فحيث لا يستعمل إلا في الفرس .. لم يعط غيرها، وقال جماعة: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه، وهو الأصح عند الأصحاب. انتهى (¬11).