# مفهوم "الحاوي" حيث اعتبر في الصحة شرط الصرف في علفها (¬1)، ولم يحكوا هنا خلافا في البطلان حالة الإطلاق، وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين، هل يكون لمالكها؟ قال الرافعي: فيشبه مجيئها هنا (¬2)، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي إضافته إلى من يملك بخلاف الوقف، قال النووي: والفرق واضح (¬3).

وضعفه ابن الرفعة: بأن الوقف وإن لم يكن فيه تمليك الرقبة .. فهو ينقل المنفعة.

ورده السبكي: بأن المنفعة تابعة للعين، وإنما يملكها عند التناول.

3209 - قولهما - أيضا والعبارة ل"المنهاج" -: (وإن قال: ليصرف في علفها .. فالمنقول: صحتها) (¬4) عبارة "المحرر": (فالظاهر) (¬5)، قال في "الدقائق": ومراد "المحرر" بالظاهر: ما ذكرناه من أنه المنقول، لا أنه ناقل لخلاف في صحتها، بل أشار إلى احتمال خلاف (¬6).

قلت: والمراد به ما ذكره في "الشرح": أنه تقدم في نظيره من الوقف وجهان (¬7)، فيشبه أن هذا مثله.

3210 - قول "الحاوي" [ص 422]: (وصرف) قد يوهم تسليمه للمالك ليصرفه، وليس كذلك، بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن .. فالقاضي أو نائبه، وهذا تفريع على الأصح، وهو: الصرف في علفها، ومقابله: يسلم إلى المالك، ولا يلزمه صرفه في علفها، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأقوى، فلو باعها .. قال الرافعي: فقياس كونها للدابة: الاستمرار لها، وقياس كونها للمالك: كونها للمنتقل عنه (¬8)، قال النووي: بل القياس: أنها للمنتقل إليه؛ كالوصية للعبد (¬9).

وصحح ابن الرفعة قول الرافعي.

قال السبكي: وهو الحق إن انتقلت بعد استقرارها بالقبول أو بالموت إن قيل به، وإن انتقلت قبل الموت .. فالحق قول النووي، قال: وهو قياس العبد في التقديرين.

3211 - قول "التنبيه" [ص 140]: (وإن أوصى لحربي .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح)