3052 - قول "التنبيه" [ص 139]: (والثاني: يلزمه، وفي قدر الثواب أقوال) رجح الرافعي أنها أوجه (¬1)، وعليه مشى "المنهاج" حيث عبر بالأصح (¬2)، وذكر بعضهم أنها مخرجة، فيصح التعبير عنها بالقول والوجه.

3053 - قول "التنبيه" [ص 139]: (والثاني: يلزمه قدر الموهوب) هو الأصح تفريعا على هذا القول، وعليه مشى "المنهاج"، لكنه عبر بقيمة الموهوب (¬3)، ومقتضاه تعين النقد، وليس كذلك؛ فإنه لا يتعين للثواب جنس، بل الخيرة فيه إلى الواهب، وعبارة "الروضة" والرافعي في كتبه: (قدر قيمة الموهوب) (¬4)، فأسقط "المنهاج" لفظة: (قدر) .. فأوهم ما تقدم، والمعتبر قيمة يوم القبض، وقيل: يوم الثواب، فلو أثابه بقريب من المشروط .. ففي إجباره على قبوله وجهان، قال في "الروضة": الأصح، أو الصحيح: لا يجبر (¬5).

3054 - قولهما: (فإن لم يثبه .. فللواهب الرجوع) (¬6) تبين به معنى لزوم الثواب؛ فإن المتبادر إلى الفهم منه إلزام المتهب به، وإنما معناه: أنه إن أراد .. أثاب، واستقر ملكه، وإن أراد .. رد، فإذا لم يثب .. فللواهب أن يرجع فيما وهب.

3055 - قول "التنبيه" تفريعا على لزوم الثواب وعدمه [ص 139]: (وإن شرط ثوابا معلوما .. ففيه قولان) الأظهر: الصحة، وقد ذكره "المنهاج" (¬7).

3056 - قولهما: (ويكون حكمه حكم البيع) (¬8) مقتضاه: ثبوت خيار المجلس فيه، لكن المصحح في "الروضة" وأصلها في الخيار خلافه، وخرج شيخنا الإمام البلقيني على ذلك ما لو أفلس المتهب .. فللواهب الرجوع إن جعلناه بيعا، وإلا .. فلا.

3057 - قول "المنهاج" [ص 326]: (أو مجهول .. فالمذهب: بطلانه) فصل في "التنبيه" ذلك، وهو: إنا إن قلنا بلزوم الثواب .. صح، أو بعدم لزومه .. لم يصح (¬9).

* * *