(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب) و"الحاوي" [ص 401]: (ما يليه) أي: ما دام باقيا في ولايته.

3047 - قول "التنبيه" فيما إذا رهنه أو وهبه [ص 139]: (لم يرجع) محله: بعد القبض؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 325]: (لا برهنه وهبته قبل القبض).

3048 - قول "التنبيه" [ص 139]: (وإن عاد المبيع أو الموهوب .. فقد قيل: لا يرجع، وقيل: يرجع) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، ولم يقيدا بالمبيع والموهوب، بل أطلقا زوال الملك وعوده (¬1)، فيرد عليهما ما إذا ارتد الموهوب له وقلنا بزوال ملكه ثم أسلم .. فالأصح: الرجوع، ولو وهبه عصيرا فتخمر وتخلل .. فله الرجوع على المذهب، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمر، ووجهين في عود الرجوع تفريعا على الزوال.

3049 - قول "التنبيه" [ص 139]: (وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة .. كان ذلك رجوعا، وقيل: لا يكون رجوعا) الأصح: أنه ليس برجوع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).

3050 - قول "المنهاج" [ص 325]: (ومتى وهب مطلقا .. فلا ثواب إن وهب لدونه) أي: في الرتبة، وألحق الماوردي بذلك هبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، وهبة المكلف لغيره؛ لعدم صحة الاعتياض منه، وهبة الأهل والأقارب؛ لأن المقصود الصلة، وهبة العدو؛ لأن المقصود التآلف، والهبة للعلماء والزهاد، ولمن أعان بجاه أو مال؛ لأن المقصود مكافأته (¬3)، قال السبكي: فهذه الأنواع لا ثواب في هبتهم.

3051 - قول "التنبيه" [ص 139]: (وإن وهب ممن هو أعلى منه .. ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه الثواب)، وهو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، والهدية في ذلك كالهبة، قال النووي: إنه الظاهر، وجزم به السبكي، وأما الصدقة .. فثوابها عند الله، لا على المتهب قطعا، وروى طاووس حديثا مرفوعا "الواهب أحق بهبته ما لم يثب"، وقال الشافعي: لو اتصل حديث طاووس .. لقلت به (¬5)، وقد ذكر بعضهم: أنه وصله ابن عمر وابن عباس وغيرهما (¬6)، قال في "المطلب": وقد قال: إذا صح الحديث .. فهو مذهبي.