يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا أنه يجيء خلاف في صحة الوقف (¬1).

وقال في "المهمات": هذا الترجيح الذي ذكره للوجه الثالث ذكره أيضا في "الشرح الصغير"، ولم يذكر ترجيح غيره أصلا، ومقتضاه: أن يكون هو الراجح عنده، وفي بعض نسخ "الكبير" (أحدهما) بدل (أظهرهما)، وأسقط في "الروضة" كون الثالث وجها، وحكاه في صورة البحث، وصرح الرافعي في أول الباب الثاني بحكايته وجها. انتهى (¬2).

وأخذ ابن الرفعة في "المطلب" كلام الرافعي على ظاهره، فقال: في قوله: منقطع الوسط؛ أي: حتى يأتي في صحته ومصرفه إذا صح ما تقرر فيه.

AUTO فصل [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

3000 - قول "المنهاج" [ص 321]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 396]: (قوله: "وقفت على أولادي وأولاد أولادي" يقتضي التسوية بين الكل) قال ابن الرفعة: ومن يقول: (الواو) للترتيب. . ينبغي أن يقدم الأولاد، ولم يذكروه؛ أي: وقد حكى الماوردي في صفة الوضوء عن أكثر أصحابنا: أنها للترتيب (¬3)، ومنع الجمهور دخول (أل) على (كل)، وأجازه الأخفش والفارسي.

3001 - قول "المنهاج" [ص 321]: (وكذا لو زاد: "ما تناسلوا"، أو "بطنا بعد بطن") قد يقتضي أن ذلك له مدخل في الدلالة على التسوية، وليس كذلك، بل ذلك لا يقتضي تسوية ولا ترتيبا، فتأتي مع (الواو) و (ثم) ولا تغير معناهما، وإنما يقتضي التعميم، فقوله: (ما تناسلوا) بمنزلة وإن سفلوا؛ فكأنه قال: وعلى أعقابهم ما تناسلوا، والضمير في (تناسلوا) لأولاد الأولاد؛ أي: هم وأنسالهم على سبيل المجاز؛ ليفيد فائدة زائدة، وقوله: (بطنا بعد بطن) أي: يعم، فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى؛ ولذلك كان قول "الحاوي" [ص 396]: (والواو للشركة، وإن زاد: "ما تناسلوا"، أو "بطنا بعد بطن") أحسن، وما ذكراه من أن هاتين اللفظتين تدلان على التعميم دون الترتيب. . قال السبكي: لم أره لغير البغوي والرافعي (¬4)، قال: والذي يقتضيه كلام الماوردي وقاله جماعة - وهو الصحيح -: أن اسم الولد إن شمل ولد