# الشافعي في غير موضع، واختاره الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ والمتولي كما يقتضيه كلامه، والماوردي والنووي في (السرقة) (¬1)، وابن الصلاح (¬2) وصاحب "الاستقصاء" والخوارزمي في "الكافي"، وهو المختار. انتهى.

وعبارة النووي: المختار: أنه لا يشترط (¬3).

قال في "المهمات": والمختار في "الروضة": ليس هو في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى: الصحيح والراجح، ونقل في "شرح الوسيط" عن الشافعي: أنه لا يشترط، وصححه خلائق منهم الماوردي. انتهى.

وممن حكى السبكي عنه الاشتراط: القاضي حسين والفوراني والجوري، وإذا قلنا به. . فليكن القبول متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة.

2986 - قول "المنهاج" [ص 320]: (ولو رد. . بطل حقه شرطنا القبول أم لا) خالف فيه البغوي، فقال: إنه لا يرتد برده (¬4).

وفي "أصل الروضة": إنه شاذ (¬5)، لكن وافقه عليه صاحبه الخوارزمي في "الكافي".

وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص في "الأم" على ما يقتضي أن القبول ليس بشرط، وأنه لا يرتد برد الموقوف عليه كما قال البغوي، فقال في الصدقات المحرمات: ولم يخالفه - يعني: العتق - إلا في أن المعتق يملك منفعة نفسه وكسبها، وأن منفعة هذه مملوكة لمن جعلت له. انتهى (¬6).

قال شيخنا: وهذا هو الأقوى، والله أعلم.

وقوله: (بطل حقه) (¬7) أي: من الوقف كما صححوه، وقال الماوردي: من الغلة، فعلى الأول: إن كان البطن الأول. . صار منقطع الأول، فيبطل كله على الصحيح، أو الثاني. . فمنقطع الوسط.

2987 - قول "الحاوي" [ص 395]: (وعدم رد البطن الثاني) يقتضي أنه لا يشترط قبولهم، وهذه طريقة الإمام والغزالي (¬8)، وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط قبولهم وارتداده بردهم، إن