# لا يكفي ذلك في الأرض الرخوة، بل لا بد معه من طيها.

2931 - قوله: (وإن تحجر شيئا من الموات؛ بأن شرع في إحيائه ولم يتمم. . فهو أحق به) (¬1) محله: ما إذا كان قدر حاجته ويقدر على عمارته، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، فإن زاد على ذلك. . قال المتولي: لغيره إحياء الزائد، وقال غيره: لا يصح تحجره أصلا؛ لأن ذلك القدر غير متعين، قال النووي: قول المتولي أقوى (¬3).

2932 - قول "التنبيه" [ص 130]: (وإن نقله إلى غيره. . صار الثاني أحق به) ليس هذا النقل بيعا؛ فقد قال بعد ذلك: (وإن باع. . لم يصح بيعه) (¬4)، وكذا صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، وهو مفهوم من لفظ الأحقية، ولا هبة كما صرح به الماوردي، وهو واضح، قال: وإنما هو تولية وإيثار (¬6)، وقول "المنهاج" - بعد ذكره أن المتحجر أحق به -[ص 316]: (لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه) تبع فيه "المحرر" (¬7)، ولا معنى لهذا الاستدراك؛ فإن عدم البيع مناسب لعدم الملك المفهوم من لفظ الأحقية.

2933 - قولهما: (فإن استمهل. . أمهل مدة قريبة) (¬8) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون بعذر أو بغير عذر، وبه صرح الروياني، لكن عبارة "أصل الروضة": فإن ذكر عذرا واستمهل. . أمهل مدة قريبة (¬9)، ومقتضاها: أنه لا يمهل إذا لم يكن عذر، وقال الماوردي: إن المعذور يترك ولا يعترض عليه (¬10)، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة. . انتزعها منه في الحال، وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض.

2934 - قول "التنبيه" [ص 130]: (فإن لم يحيي - أي: في المدة المقدرة له بعد الاستمهال -. . جاز لغيره أن يحييه) مفهومه: أنه لا يجوز لغيره إحياؤه بدون ذلك، وهو كذلك، لكنه لو فعل. . ملك، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 316]: (وأنه لو أحياه آخر. . ملكه)