# للمنفرد، وتعريف المشترك بأنه: من التزم عملا في ذمته لا يؤخذ منهما الحكم في إجارة العين، بل تفسير المشترك يقتضي أنه منفرد، وتفسير المنفرد يقتضي أنه مشترك، ولم يظهر لي ما ذكره، بل تفسير المنفرد صريح في أن المراد به: إجارة العين.

2875 - قوله "الحاوي" [ص 384]: (ولا أجر لعمل دون شرطه) أعم من قوله "التنبيه" [ص 126]: (وإن أمر غسالا يغسل ثوبا) وهو في الجعالة، ومن قوله "المنهاج" [ص 312]: (ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه) فتلك أمثلة، قال "الحاوي" [ص 384]: (لا إن دخل الحمام) أي: فإنه تجب عليه الإجرة، وإن لم يشترط شيئا، وعلله الرافعي: بأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه، بخلاف بقية الصور؛ فإن صاحب المنفعة هو الصارف لها (¬1)، وقال في "الشرح الصغير": ينبغي أن يكون محله: ما إذا دخل بلا إذن الحمامي، فإن أذن .. فينبغي أن يكون كبقية المسائل، كما قالوا فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل، واستثنى مع مسألة الحمامي مسائل أخرى:

إحداها: عامل الزكاة؛ فإنه يستحق العوض وإن لم يسم، قال الرافعي: إن شاء الإمام بعثه ثم أعطاه أجرة، وإن شاء سمى له، وقال بعضهم. لا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن، فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين البعث.

الثانية: عمل القسمة بأمر الحاكم .. فللقاسم الأجرة من غير تسمية، استثناه شيخنا ابن النقيب وغيره (¬2)، وقال في "التوشيح": هو كغيره ولا يستثنى، قال: وتقييد الرافعي الخلاف - فيما لو أمر الشركاء قاسما ولم يذكروا أجرة كيف تفض - بما إذا قلنا: يجب أجرة المثل في مثل ذلك، إشارة إلى ما قلناه، وقوله بعده: إن الخلاف - يعني: في كيفية الفض - يجري فيما لو أمر القاضي قاسما، فقسم قسمة إجبار؛ أي: وقلنا: يجب أجرة المثل في ذلك، واستغنى عن ذكره بتقدمه قبيله وظهوره.

الثالثة: عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك .. استحق الأجرة، كما في "الروضة" وأصلها في بابها (¬3).

2876 - قوله "المنهاج" [ص 312]: (وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل .. فله، وإلا .. فلا، وقد يستحسن)، قال السبكي تفريعا عليه: ينبغي إن كانت الأجرة معلومة بالعرف .. حمل العقد عليها، وكان العقد صحيحا كالمعاطاة، وإلا .. فأجرة المثل، وكان فاسدا.