# كالمستعير كما قاله الماوردي (¬1)، فيضمن الرقبة دون المنفعة، وإن عرضها المستأجر عليه فلم يقبلها .. فكالوديعة، وإن لم يكن شيء من ذلك وتمكن من الرد .. فهو موضع الوجهين، والأصح: لا يجب الرد.

2872 - قول "المنهاج" [ص 312]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص 383]: (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها .. لم يضمن إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع لم يصبها الهدم) لابد من تقييده بأن تكون العادة في ذلك الوقت جارية بالانتفاع بها كالنهار؛ للاحتراز عما إذا كان المعهود في تلك الحالة أن تكون تحت السقف كالليل في الشتاء .. فإنه لا يضمن، كما في "الروضة" وأصلها (¬2).

قال السبكي: وهل هو ضمان جناية حتى لو لم تتلف لم يضمن، أو ضمان يد، فتصير مضمونة عليه؟ الأقرب: الثاني، قال: وهذه المسألة لم أرها إلا للقاضي حسين، وتبعه الإمام الغزالي، وللنظر فيها مجال، والمتجه: إن نسب في الربط إلى تفريط .. صار ضامنا ضمان يد، وإلا .. فلا، ولا يجعل تركه حقه من الانتفاع موجبا للضمان، وأما ضمان الجناية .. فضابطه: أن ينسب التلف إلى فعله.

ولو عبر "الحاوي" بالانتفاع .. لشمل الحمل المذكور في "المنهاج" فإنه اقتصر على ذى الركوب.

وظاهر إطلاق "التنبيه" عدم الضمان مطلقا؛ لأنه لم يستثن هذه الصورة.

2873 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد .. لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله) (¬3) يقتضي مشاركة الأخير للمالك في اليد في هاتين الصورتين، وكلام الأصحاب يقتضي أن اليد للمالك خاصة، ولا يد للأجير عليها، وهذا التنكيت على عبارة "المنهاج" خاصة.

2874 - قوله في تفسير المنفرد: (وهو: من أجر نفسه مدة معينه لعمل) (¬4)، قال السبكي: ينبغي أن يكون قوله: (مدة معينة) مستغنى عنه وإن ذكره غيره؛ لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه، وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه، وذكر في "المهمات": أن هذا التعريف