# كما قال في " التعليقة " .. لكان أولى؛ لأن الوالد في معنى الولد، وأصول الأب في معناه، وفروع الولد في معناه.

خامسها: ويستثنى أيضا: ما إذا كان ولدا معولا على الكسب أو السؤال، كذا استثناه في " الحاوي " (¬1)، وهو ظاهر من حيث المعنى، لكن الرافعي والنووي إنما ذكراه في انضمام الكسب أو السؤال إلى المشي (¬2).

سادسها: ينبغي أن يستثنى أيضا: ما إذا كان الباذل أجنبيا ماشيا، لكنه امرأة محجوره المعضوب؛ فقد ذكر صاحب " التقريب " أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت أن تحج ماشية .. كان لوليها منعها من ذلك، وقياسه: ما ذكرناه من أنه لا يجب القبول على من له المنع، ذكره في " المهمات ".

سابعها: محل استنابة المعضوب: ما إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر؛ ففي أقل من مسافة القصر ليس له الاستنابة، بل يحج بنفسه؛ لقلة المشقة، حكاه في " شرح المهذب " عن المتولي، وأقره (¬3)، وهذان إن صحا واردان على " المنهاج " و" الحاوي " أيضا.

ثامنها: قول " التنبيه " [ص 70]: (وله من يطيعه)، وقول " الحاوي " [ص 236]: (أو متطوع) أحسن من قول "المنهاج " [ص 192]: (ولو بذل الولد الطاعة .. وجب قبوله) من وجهين:

احدهما: أن الأصح: وجوب التماس الحج عنه إذا توسم فيه أثر الطاعة، وذلك لا يفهم من عبارة " المنهاج "، وهو داخل في عبارتهما.

ثانيهما: أن عبارته لا تتناول الأب، وهو داخل في عبارتهما.

1400 - قول " التنبيه " [ص 70]: (والمستحب لمن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله: ألا يؤخر ذلك، فإن أخره وفعله قبل أن يموت .. لم يأثم) محل جواز التأخير: ما إذا لم يخش العضب أو تلف المال، فإن خشي ذلك .. تضيق في الأصح، فإن مات من وجب عليه فأخر .. مات عاصيا في الأصح من آخر سنة في الأصح.

واعلم: أنه يستثنى من قولهم: (إن الحج على التراخي): ما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام؛ بأن أفسد الصبي أو العبد حجه، ثم كمل واستطاع .. فتجب المبادرة لحجة الإسلام تفريعا على الأصح: أن القضاء على الفور، والفرض الأصلي مقدم عليه.