1362 - قوله: (إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره) (¬1) يستثنى: ما إذا شرط الخروج للجماع؛ فإنه يلغو الشرط، حكاه في " الكفاية " عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما (¬2)، وفي زيادة " الروضة ": قال الروياني: قال أصحابنا: لو نذر اعتكافا وقال: إن اخترت جامعت، أو إن اتفق لي جماع جامعت .. لم ينعقد نذره (¬3).

1363 - قولهم - والعبارة ل" الحاوي " -: (ولا يقطع الولاء الخروج لقضاء الحاجة) (¬4)، زاد " المنهاج " [ص 189]: (ولا يجب فعلها في غير داره وإن أمكن، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح) ويستثنى منه: ما إذا لم يجد في طريقه موضعا، أو كان لا يليق به غير داره .. فلا يضر فحش البعد، ولو كان له داران .. تعينت القربى في الأصح.

1364 - قول " التنبيه " [ص 68]: (وإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج .. جاز) محله: ما إذا لم يطل وقوفه، كما صرح به " المنهاج " (¬5)، وذكر " الحاوي " بدل العيادة الصلاة على الميت، فقال [ص 232]: (وإن صلى على الميت بلا عدول)، ولا بد من تقييده أيضا بألا ينتظره.

1365 - قول " التنبيه " [ص 68] و" الحاوي " [ص 232]: (إنه لا ينقطع التتابع بالخروج للمرض) قيده " المنهاج " بأن يحوج إلى الخروج (¬6)، أي: لخوف التلويث لإسهال أو بول، أو لمشقة الإقامة معه لاحتياجه إلى فراش وخادم وتردد طبيب، وخرج به الخفيف كصداع ونحوه، وأسقط " المنهاج " وجها في " المحرر " أنه ينقطع بالمرض (¬7).

1366 - قول " التنبيه " فيما لا يقطع التتابع [ص 68]: (والحيض) محله: ما إذا طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلوا عنه .. انقطع في الأظهر، قاله في " المنهاج " (¬8)، وعبر عنه " الحاوي " بقوله [ص 232]: (إن لم يسعه وقت الطهر).

1367 - قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي ": (ولا بالخروج ناسيا على المذهب) (¬9) محله: ما إذا قصر زمنه، فإن طال .. فهو كالأكل الكثير ناسيا، ففيه اختلاف تصحيح الرافعي