# فيه، وليس للجديد حجة من السنة؛ فالحديث الوارد بالإطعام ضعيف (¬1).

1324 - قوله: (والولي: كلل قريب على المختار) (¬2) تبع في اختياره ابن الصلاح والقاضي مجليا (¬3)، وتوقف الإمام في أن المراد: الولاية، أو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة، أو الإرث، وقال: لا نقل عندي في ذلك (¬4)، قال الرافعي: وأنت إذا فحصت عن نظائره .. وجدت الأشبه: اعتبار الإرث (¬5)، وخالفه النووي، فاختار مطلق القرابة (¬6)، وكلامهم يقتضي أنه لا نقل في المسألة، وليس كذلك؛ ففي "المهمات" عن القاضي أبي الطيب اعتبار القرابة، وعن الماوردي والبغوي وغيرهما اعتبار الإرث (¬7).

1325 - قوله: (ولو صام أجنبي بإذن الولي .. صح) (¬8) كذا لو صام بوصية ممن عليه الصوم، كما صرح به الرافعي في (الوصية) (¬9)، ولا يخفى تفريع الأمرين على القول القديم، وتناول هذا ما لو صام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحد عن جميع رمضان، قال النووي: ولم أر لأصحابنا فيه كلاما، وذكر البخاري في "صحيحه" عن الحسن: أنه يجزئه، قال: وهو الظاهر (¬10).

1326 - قوله: (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول) (¬11) لم يبين حقيقة هذا القول، هل هو في فعله عنه أو في الفدية؛ وهو مختلف فيه، قال الرافعي: نقل البويطي أن الشافعي قال: يعتكف عنه وليه، وفي رواية: يطعم عنه، وقال البغوي: لا يبعد تخريجه في الصلاة؛ فيطعم لكل صلاة مد، وقال الجويني: كل يوم وليلة في الاعتكاف يقابل بمد، واستشكله الإمام بأن كل لحظة عبادة تامة (¬12)، ونقل النووي عن القاضي عياض وأصحابنا الإجماع أنه لا يصلي عنه (¬13)، لكن الرافعي في (الوصية) أشار إلى وجه