أحدها: أنه لا فرق في هذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره، وتقدم تقييد مورد التقسيم بالعذر، فالتركيب مشكل.

ثانيها: أن معنى قوله: (لم يصم عنه وليه): أنه لا يصح صومه عنه، وليس معناه: عدم الوجوب خاصة.

ثالثها: ليس هذا جديدا محضا، فقد نص عليه في أكثر كتبه القديمة أيضا، كما حكاه القاضي أبو الطيب، وقال الماوردي في مقابله: أنكر سائر أصحابنا كونه مذهبا له (¬1).

1322 - قوله: (وكذا النذر والكفارة) (¬2) أطلقه الرافعي والنووي في كتبهما (¬3)، وقيده "الحاوي" بكفارة القتل (¬4)، قيل: وليس في غيره، ووخهه بعضهم: بأن غيرها يخلف صومها الإطعام، والعجز بالموت كغيره، فيجب في التركة ما قدره الشرع، وهو ستون مدا، وأما كفارة القتل: فلا إطعام فيها في الأصح، فالفائت فيها صوم لا محالة، وإطلاق "التنبيه" الصوم دخل فيه صوم النذر والكفارة بأنواعها (¬5).

1323 - قوله: (وفيه قول آخر: أنه يصام عنه) (¬6) معناه: أنه يجوز لوليه الصوم عنه، وليس المراد: أنه يتعين عليه ذلك، بل هو مخير بين الصوم والإطعام، قال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف في ذلك (¬7)، لكن في "المهمات" عن القاضي أبي الطيب وجوبه، وصرح في "شرح مسلم" باستحباب الصوم عنه على القديم، واقتصر في "الروضة" على الجواز (¬8)، قال في "المنهاج" [ص 184]: (قلت: القديم هنا أظهر)، وقد يفهم هذا التعبير ترجيحه من جهة المذهب، وإنما هو راجح من جهة الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه" رواه مسلم في "صحيحه" (¬9) ولذلك عبر عنه في "التصحيح" بالمختار (¬10)، وقال في "الروضة": المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به، للأحاديث الصحيحة