AUTO باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"

1037 - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) (¬1)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (¬2)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.

1038 - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) (¬3) كذا في "الروضة" (¬4)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (¬5).

وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) (¬6) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (¬7).

1039 - قول "التنبيه" [ص 49]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي" [ص 202]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج" (¬8)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقا، وفي معنى الغاسل: معينه.

1040 - قول "المنهاج" [ص 157]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (¬9).

قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضا بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.

1041 - قول "التنبيه" [ص 52]: (فإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى علبه) أعم من قول "المنهاج" [ص 157]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي" [ص 204]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء