# نصه (¬1)، وفي "تعليق الشيخ أبي حامد": أن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه، إذا عرفت ذلك .. فإطلاق الرافعي (أن المستحب في حالة الاختيار ... إلى آخره) محمول على ما ذكرناه. انتهى (¬2).

وقد ذكر الصورة الثانية في "شرح المهذب"، وجزم فيها بالتحريم، قال: حتى في الأم مع ولدها (¬3)، وهو قياس قوله بالتحريم مع اتحاد النوع، لكن ذكر صاحب "التعجيز" في شرحه له: أنه إذا كان بينهما زوجية أو محرمية .. فلا منع كحال الحياة، ونقله عن ابن الصباغ وغيره، وهو متجه، وفي "حلية" الروياني ما حاصله: الجواز مطلقا، حكاه كله في "المهمات"، فقول "الحاوي" [ص 206]: (وجمع لحاجة) أراد به: الصورة الأولى، وقوله: (ورجل وامرأة بشدتها) (¬4) أراد به: الصورة الثانية؛ أي: مع شدة الحاجة، وهي الضرورة، وأما الصورة الثالثة: فهي معلومة من تحريم النبش إلا فيما استثني، وقوله: (بحاجز من تراب) (¬5) يحتمل أن تختص بالصورة الثانية، ويحتمل أن يعمهما، وهو المنصوص، وبه قال العراقيون، وصححه النووي (¬6).

1028 - قول "المنهاج" [ص 155]: (فيقدم أفضلهما) أوضحه "الحاوي" بقوله [ص 206]: (إلى جدار اللحد)، وعبارة "التنبيه" [ص 52]: (ويقدم الأسن الأقرأ للقبلة) ويستثنى من تقديم الأفضل والأقرأ: الأب مع ابنه، والأم مع بنتها، فيقدمان عليهما مطلقا ولو كان الأصل مفضولا.

1029 - قول "المنهاج" [ص 155]: (ولا يجلس على قبر، ولا يوطأ) زاد "التنبيه" [ص 52]: (إلا لحاجة) ومثلوه: بأن كان لا يصل إلى قبر قريبه إلا بدوسه، وظاهره: اختصاص الاستثناء بالأخيرة دون مسألة الجلوس، ثم المشهور: كراهة ذلك، ووقع في "شرح مسلم" عن الأصحاب: التحريم (¬7)، وهو ظاهر قول "المهذب" والمحاملي في "المقنع": لا يجوز (¬8)، والصيمري في "شرح الكفاية": لا يحل.

1030 - قول "التنبيه" [ص 52]: "وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد ترجى حياته .. شق جوفها