1000 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج": (الجديد: أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) (¬1) المراد بالولي: القريب؛ ولذلك عبر"التنبيه" ب (المناسب)، ومحل الخلاف: إذا لم يخف من الوالي فتنة، فإن خيف .. قدم قطعا، كما أفهمه كلام "البيان" (¬2)، نبه عليه صاحب "المعين"، وهذا إن صح وارد أيضا على جزم "الحاوي" بتقديم الأب ... إلى آخره (¬3).

1001 - قول "الحاوي" [ص 204]: (الأب، ثم أبوه) أحسن من قولهما: (ثم الجد) (¬4) لإيهامه تناول الجد أب الأم وإن كان تعبير "التنبيه" بترتيب العصبات، و"المنهاج" بترتيب الإرث يخرجه، فليس أبو الأم عصبة ولا وارثا.

1002 - قول "المنهاج" [ص 154]: (والأظهر: تقديم الأخ للأبوين على الاخ للأب) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.

1003 - قول "التنبيه" [ص 51]: (ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي أن يقول ك "المنهاج" [ص 154]: (ثم العصبة على ترتيب الأرث)، أو ك "الحاوي" [ص 204]: (ثم العصبات بترتبب الولابة) ليعم جميعهم، فإنه لم يأت بلفظ يعمهم.

ثانيها: قد يفهم من اقتصاره على ذلك أن ذوي الأرحام كالأجانب، وليس كذلك، ولذلك ذكرهم "المنهاج" و"الحاوي" (¬5).

ثالثها: أورد عليه: أنه إن أراد: مجرد الترتيب .. لزم تقديم العبد القريب على الحر البعيد، والأصح: عكسه، وقد ذكره "المنهاج" (¬6)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" تقديم الحر على الرقيق (¬7)، وإن أراد: بوصف الإرث .. لزم إلحاق الرقيق القريب بالحر الأجنبي، قال النشائي: ولا خلاف فيما رأيته في تقديم القريب، وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه (¬8).

1004 - قول "التنبيه" [ص 51]: (فإن استوى اثنان في الدرجة .. قدم أسنهما) أي: إن كان عدلا لا فاسقا ومبتدعا، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬9)، والمعتبر: السن الحاصل في الإسلام، كما في إمامة الصلاة.