# الوطء .. فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة، فالغسل كذلك. انتهى.

967 - قولهم: (ويغسل زوجته، وهي زوجها) (¬1) يستثنى منه: إذا كانت مطلقة رجعية، وقد ذكره "الحاوي" في الصورة الثانية (¬2).

968 - قول "المنهاج" [ص 150] و"الحاوي" [ص 202]: (ويلفان خرقة ولا مس)، قال القاضي الحسين: فلو خالف .. صح الغسل، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.

نعم؛ ينتقض وضوء الغاسل. انتهى.

969 - قول "التنبيه" [ص 49]: (والأولى: أبوه، أو جده، أو ابنه، أو عصباته، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب) فيه أمور:

أحدها: أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلا، بدليل قوله بعده: (وإن كانت امرأة) (¬3).

ثانيها: كان ينبغي أن يأتي ب (ثم) في الكل، ويقول في العصبات: (على ترتيب الإرث، أو الولاية) كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).

ثالثها: لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم؛ لدخوله في العصبات.

رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، وهو في بعض نسخ "التنبيه".

خامسها: مراده بالنساء الأقارب: المحارم، أما غيرهن؛ كبنت العم والخال ونحوهما .. فكالأجنبية.

970 - قوله: (إن كانت امرأة .. غسلها النساء الأقارب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب) (¬6) فيه أمور:

أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب، وكذا عبارة "الحاوي" (¬7)، لكن في "المنهاج" [ص 150]: (وأولاهن: ذات محرمية)، قال في "المهمات": ومقتضاه: أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع مثلا .. تقدم على بنت العم القريبة، قال: وكلامهم يشعر بخلافه، وبأن