وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء: في حد، ولا طلاق، ولا نكاح ولا عتق - وأجازها: في الوصايا في الديون، وفي القتل.
وعن عمر بن عبد العزيز: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.
وعن ربيعة: لا تجوز شهادة النساء في طلاق، ولا نكاح، ولا حد، ولا عتق - وتجوز في البيوع، وفي كل حق يتراضون فيه، ويتعاطون المعروف عليه.
وعن محمد بن الحنفية: تجوز شهادة النساء في الدية.
وصح عن شريح: أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل.
وصح عن الشعبي: قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، وجراح الخطأ، ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد، ولا في حد.
وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد: قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح.
وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق.
وعن حماد بن أبي سليمان: لا تقبل النساء في الحدود.
ومن طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى - كأنه يريد طاوسا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال، إلا الزنى من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
ومن طريق أبي عبيد نا يزيد - هو ابن هارون - عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: إن سكران طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه أربع نسوة، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة، وفرق بينهما.
ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن حراش بن مالك الجهضمي نا يحيى بن عبيد عن أبيه: أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته