ومن طريق الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن - وروينا من طريق ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع عن ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن.

ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي: لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل.

وعن عطاء مثل هذا - وعن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما.

وعن سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة: لا تقبل النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن.

وروينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري، والحكم بن عتيبة، قال الزهري: عن سعيد بن المسيب عن عمر، وقال الحكم: عن علي، ثم اتفق عمر، وعلي: على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق؛ ولا في النكاح، ولا في الدماء، ولا الحدود.

ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والنكاح، والطلاق.

وصح عن إبراهيم النخعي: أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في النكاح، ولا في الحدود - وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق، والوصية، والدين.

وصح عن الحسن البصري: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في جراح العمد، ولا في الطلاق، ولا في النكاح، ولا مع رجل ولا دونه، وأنها جائزة في جراح الخطأ، وفي الوصايا، وفي الديون مع رجل، وفيما لا بد منه.

وعن ابن المسيب لا تجوز شهادة النساء: في قتل، ولا في حد، ولا في طلاق، ولا نكاح.

وعن قتادة: لا تجوز شهادة النساء: في طلاق، ولا في نكاح.