عنها، وإن كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة، إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة.

وقال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنه: من كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل - وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا، وهو الحق كما بينا - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة ما يقبل في شهادة الزنا

1790 -

مسألة: ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط.

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان؛ أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك - ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل.

فأما وجوب قبول أربعة في الزنى فبنص القرآن، ولا خلاف فيه، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] .

وأما قبول رجلين في سائر الحقوق كلها، أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة، فإن الله تعالى قال: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: 282] إلى قوله - ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] وقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] إلى قوله -: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]