ثلاثا، فشهد عليه نسوة، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة، وأبت عليه الطلاق.
ومن طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا سفيان بن عيينة نا أبو طلق عن امرأة: أن امرأة وطئت صبيا فقتلته، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن.
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت في نسوة وصبي مسجى، فقامت امرأة فمرت فوطئته، فقالت أم الصبي: قتلته والله، فشهد عند علي عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى علي عليها بالدية وأعانها بألفين.
ومن طريق أبي عبيد نا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال: في الطلاق، والنكاح.
ومن طريق أبي عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء بن أبي رباح: أنه أجاز شهادة النساء في النكاح.
ومن طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح قال: لو شهد عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء - وتجوز على الزنى امرأتان وثلاثة رجال.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل ابن علية عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن رجلا ادعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة يشهدن فقلن: دفعنا إليه الصداق وقلنا: جهزها؟ فقضى شريح عليه بالمتاع وقال له: إن عقرها من مالك - هذا في غاية الصحة.
وأما المتأخرون: فإن سفيان الثوري قال في أحد قوليه: تقبل المرأتان مع رجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وكل شيء - حاش الحدود - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء.