فإن جنت أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية - فإن جنت ثانية فقولان -: أحدهما: يفديها أيضا، وهكذا أبدا.

والثاني: يرجع الآخر على الذي قبله فيشاركه فيما أخذ ولا شيء على السيد - وهذا أيضا قول لا يحفظ عن أحد قبله.

وكل هذه الأقوال ليس على صحة شيء منها دليل لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من رواية فاسدة، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من رأي له وجه، وما كان هكذا فلا يجوز القول به.

فإن موهوا بأن العبد لا مال له، ولا يملك شيئا؟ قلنا: هذا باطل، بل يملك كما يملك الحر، ولكن هبكم الآن أنه لا يملك كما تدعون عدوه فقيرا، وأتبعوه به إذا ملك يوما ما كما يتبع الفقير سواء بسواء، ولا فرق.

والله تعالى يقول: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: 32] فقد وعدهم الله أو من شاء منهم بالغنى، فانتظروا بهم ذلك الغنى، فكيف والبراهين على صحة ملك العبد ظاهرة؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ويقاد للمملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على مال القاتل أو الجارح.

قال أبو محمد: هذا قولنا ولله تعالى الحمد، وبيان [هذا] أن عمر بن الخطاب يرى العبد مالكا.

ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخذ عبد أسود آبق قد عدا على رجل فشجه ليذهب برقبته، فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له شيئا.

وهذا قولنا: وقد جاء هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن حنبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن الحصين