روينا من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح «عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنازير» ، فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع حرمه الله تعالى؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول: إنها مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم؟ حاشا لله من هذا

مسألة كسر حلية فضة في سرج أو سيف

1268 -

مسألة: ومن كسر حلية فضة في سرج، أو لجام، أو مهاميز، أو سيف، أو تاج، أو غير ذلك، أو حلي ذهب لامرأة، أو لرجل يعده لأهله، أو للبيع -: كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل، فإن تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا: جاز ذلك؛ لأنه مثل ما اعتدى به، وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب، وفي حلي الفضة على فضة، وله أن يؤخره به ما شاء؛ لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة جنى على عبد أو أمة

1269 -

مسألة: وكل ما جنى على عبد، أو أمة، أو بعير، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو كلب يحل تملكه، أو سنور، أو شاة، أو بقرة، أو إبل، أو ظبي، أو كل حيوان متملك فإن في الخطأ في العبد وفي الأمة [خاصة] وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ.

وأما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما. أما القود فللمجني عليه - وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدي عليه من ماله.

وكذلك لو أن امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها ولا يبطل حق حقا، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يعطى كل ذي حق حقه.

وأما القود بين الحر، والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى في " كتاب القصاص ".

وأما ما نقصه فللناس هاهنا اختلاف، وكذلك في الحيوان - وقولنا في الحيوان - هو قول أبي سليمان، ومالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: كذلك إلا في الإبل، والبقر، والبغال، والحمير، والخيل خاصة في عيونها خاصة، فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه.