آلاف درهم فصاعدا، فلا يلزم السيد إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم، فإن قتل آخر خطأ فلا شيء على السيد، لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على المجني عليه أولا فيشاركه فيما أخذ، وهكذا أبدا.
وهكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ وما دون النفس.
وقال أبو حنيفة: فإن جنى المدبر، وأم الولد على مال فعليهما السعي في قيمة ما جنيا ولا شيء على سيد أم الولد.
قال أبو محمد: هذا الفصل موافق لقولنا، وكذلك ينبغي أن تكون سائر جناياتهما، وجنايات العبيد ولا فرق، وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة، ولو ادعى مدع في هذه التخاليط خلاف الإجماع لما بعد عن الصدق.
وقالوا: إن جنى المكاتب فقتل خطأ، أو فيما دون النفس، فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو من أرش الجناية، ولا شيء عليه غير ذلك فإن جنى في مال: سعى في قيمته بالغة ما بلغت.
وقال مالك: جناية العبد في الدماء والأموال سواء، فإن كان للعبد مال فكل ذلك في ماله، فإن لم يكن له مال فسيده مخير بين أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعه، فإن جنى المدبر كذلك ففي ماله، فإن لم يف استخدم في الباقي، فإن جنت أم الولد فعلى سيدها أن يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش الجناية فقط، ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك، فإن جنى المكاتب كذلك كلف أن يؤدي أرش ما جنى، فإن عجز أو أبى رق وعاد إلى حكم العبيد.
وهذه تفاريق لا تحفظ أيضا عن أحد من الناس قبله، ولو ادعى مدع خلاف الإجماع عليها لما بعد عن الصدق إلا قوله: إن الجنايات في مال العبد والمدبر، فهو صحيح لو لم يتبعه بما ذكرنا.
وقال الشافعي: كل ما جنى المدبر، والعبد من دم، أو في مال أو ما دون النفس فإنما يلزم السيد بيعه فيها فقط، فإن وفى فذلك فإن فضل فضل فللسيد، وإن لم يف فلا شيء عليه ولا على العبد غير ذلك، وليس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه.