وإما أن قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب - رضي الله عنها - فجبر - عليه السلام - تلك الزيادة بتلك الكسارة، وإلا فنحن على يقين من أنه - عليه السلام - لا يعطي أحدا مال غيره بغير حق، وإنما حق المجني عليه في عين ماله لا في غيره، فما دامت العين أو شيء منها موجودين فلا حق له في غير ذلك، فإن عدم جملة فحينئذ يقضي له بالمثل.

قال علي: فإذا عدم المثل من نوعه فكل ما قاومه وساواه فهو أيضا مثل له من هذا الباب، إلا أنه أقل مثليه مما هو عليه من نوعه، فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلق - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة أتلف لآخر شيئا

1261 -

مسألة:

ومن كسر لآخر شيئا، أو جرح له عبدا، أو حيوانا، أو خرق له ثوبا، قوم كل ذلك صحيحا مما جنى عليه، ثم قوم كما هو الساعة، وكلف الجاني أن يعطي صاحب الشيء ما بين القيمتين ولا بد، ولا يجوز أن يعطي الشيء المجني عليه للجاني لما ذكرنا آنفا وإنما عليه أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى فقط، وسواء كانت الجناية صغيرة أو كبيرة لا يحل هذا.

وللحنفيين هاهنا اضطراب وتخليط كثير، كقولهم: من غصب ثوبا فإنه يرد إلى صاحبه فإن وجد وقد قطعه الغاصب فصاحب الثوب مخير بين أخذه كما هو وما نقصه القطع وبين أن يعطيه للغاصب ويضمنه قيمة الثوب، فإن لم يوجد إلا وقد خاطه قميصا: فهو للغاصب بلا تخيير، وليس عليه إلا قيمة الثوب.

وكذلك قولهم في الحنطة تغصب فتطحن، والدقيق يغصب فيعجن، واللحم يغصب فيطبخ، أو يشوى.

قال أبو محمد: ما في المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذا، ولا في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا، فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ قمح يتيم، أو جارك، وأكل غنمه، واستحلال ثيابه، وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصبها، واقطعها ثيابا على رغمه، واذبح غنمه وأطبخها، واغصبه حنطته واطحنها، وكل كل ذلك حلالا طيبا، وليس عليك إلا قيمة ما أخذت، وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى أن نأكل أموالنا بالباطل، وخلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» و «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .