وبالممكن قليلًا.
وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.
قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:
يَا لَيْت أَيَّام الصَّبَا رَوَاجِعَا (١)
وتقترن "ما" بها؛ فلا [تزيلها] (٢) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال: "ليتما قام [زيد] (٣) "، خلافًا لابن أبي الربيع.
ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها] (٤)، كقول النابغة:
. . . أَلَا لَيْتَما هَذَا الحَمَامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه فَقَدِ (٥)
يُروى برفع "الحمام" ونصبه (٦).
الحديث السّادس:
[٣٧٢]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (٧).
قوله: "قال": في محلّ خبر "أنَّ".
و"لو": حرف لما سيقع لوقوع غيره.
(١) الرجز لرؤبة.
انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥)، المعجم المفصل (١١/ ٢٠).
(٢) بالأصل: "تزيلهما"
(٣) بالنسخ: "زيدًا". والمثبت من المصدر.
(٤) بالأصل: "وإهمالهما".
(٥) البيتُ من البسيط، وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤٢١).
(٦) انظر في أحكام "ليت": مغني اللبيب (٣٧٥، ٣٧٦).
(٧) رواه البخاري (٤٥٥٢) في التفسير، ومسلم (١٧١١) في الأقضية.