أريد به الخصوص. قال والفرق بينهما أن البيان في الثاني مقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني إنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم [هل] «1» هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟

وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأن البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟

لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع وفساده وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث إنها عامة مجملة معا، واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى.

الثاني أن العموم في وأحل الله البيع والإجمال في وحرم الربا. الثالث أنه كان مجملا فلما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع إنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوعا وحرم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان.

تنبيه:

فهم من كلام الحنفية أن المجمل هو اللفظ الموضوع وهو ظاهر، وفهم مما وقع في الاتقان أن المجمل يتناول الفعل أيضا ويؤيده ما في العضدي وحاشيته للسعد التفتازاني ما حاصلهما أن المجمل ما لم يتضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، فإن الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه محتمل للجواز وللسهو فكان مجملا بينهما. وأما من عرفه بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ ولا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع وأراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم ويخبر به لا الموجود فلا يرد أن المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأن المفهوم منه ليس بشيء، مع أنه ليس بمجمل لوضوح مفهومه، والمراد بتفهم الشيء فهمه على أنه مراد لا مجرد الخطور بالبال، فلا يرد أن التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. وفي ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التفرقة بينه وبين الخفي والمشكل والمتشابه.

فائدة:

قد يسمى المجمل بالمبهم أيضا، يدل عليه ما وقع في الاتقان من أنه قال ابن الحصار «2» من الناس من جعل المجمل