إلا ببيان من جهة المجمل، فإنه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ وبازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. وقيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، ولذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار المجمل. وقال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا ولكنه احتمل البيان. وقال آخر هو ما لا يمكن العمل إلا ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي والتلويح. وفي بعض كتب الحنفية هو ما لا يوقف على المراد منه إلا ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يوقف كالجنس يتناول المجمل والمتشابه. وبقيد إلا ببيان خرج المتشابه فإنه لا يرجى بيانه. وبقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنه يجوز تأويله بالاجتهاد والنظر في القرائن ومأخذ الاشتقاق. وكذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع والعلاقة والعلامات وتبين بهذا أن قول بعض أصحابنا الحنفية أن المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حد المجمل عليه ونقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. وقال بعض الشارحين وفي إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأن من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتة لصدق حده عليه قطعا، ومن أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. ومثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل ومات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجح انتهى. اعلم أن هذا الذي ذكر إنما هو مذهب الحنفية فإنهم قالوا المجمل والمشكل والخفي والمتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، ولذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمى خفيا والأول إما أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمى مشكلا، والثاني إما أن يدرك المراد بالنقل «1» أو لا يدرك أصلا، الأول يسمى مجملا، والثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر والنص والمفسر والمحكم فإنها اختلف فيها. فقيل بتباينها وقيل بتغايرها انتهى. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فلم يفرق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل ولا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم.

ويدل على ما ذكرنا وقع في الاتقان أن المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وأحل الله البيع وحرم الربا «2»، قيل إنها مجملة لأن الربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل لا لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها، فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص، وقال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخل التخصيص، وثانيهما أنه عموم