الإشكال الثاني: في قوله: "لأن مقتضى (١) الإطلاق هذا" يفهم منه أنه في صورة الإطلاق، وهي ما إذا أخرج مطلقًا من غير تعيين لمال (٢) وقع عن الغائب إذا كان باقيًا، وإن كان تالفًا فعن الحاضر وليس كذلك، فإنه عند الإطلاق لا يقع عن الغائب بعينه إذا كان باقيًا، فإذًا قوله: "لأن مقتضى الإطلاق هذا" تفسيره أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على تقدير تلف الغائب، وهذا هو المقصود بالكلام، وفيه الاختلاف المذكور (٣). والله أعلم.

الإشكال الثالث: في قوله: قال صاحب التقريب: كذا وكذا، المفهوم منه أنه جزم بذلك، وإنما ذكر أن وقوعه عن الحاضر على تقدير تلف الغائب احتمالًا، وهكذا حكاه هو في "البسيط" (٤) وشيخه في "النهاية" (٥). والله أعلم.

(٦) الإشكال الرابع: في قوله: "لأنه بناه على فوات الغائب والأصل عدم التعيين" تفسيره: أن الأصل عدم التعين (٧) الحاضر بفوات الغائب؛ لأن الأصل