وذكره أيضًا صاحب "التهذيب" (١). والله أعلم (٢).
فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.
قوله: "ولعل ذلك قدر البَلاَغ" (٣) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (٤).
أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (٥) وجهًا أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (٦) في مقدار المال.
قوله: "ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة" (٧) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (٨)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.
الأَرُومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (٩) الأصل (١٠) ويعتبر (١١) التساوي
(١) ٥/ ٢٩٨.
(٢) من قوله (وذكره أيضًا ... إلخ) مكرر في (د).
(٣) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب. ولفظه قبله "واليسار يعتبر في أضعف الوجهين، ولعل ذلك ... إلخ".
(٤) قيل: إن المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة، وقيل: وهو أصحهما، لا يكفي ذلك. انظر: الحاوي ٩/ ١٠٦، التهذيب ٥/ ٢٩٨، الروضة ٥/ ٤٢٦.
(٥) كالماوردي والبغوي، انظر: الحاوي ٩/ ١٠٦، التهذيب ٥/ ٢٥٨، الروضة ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧.
(٦) في (د): (تساويا) وهو خطأ.
(٧) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب وتمامه " ... بل إلى أرومة رسول الله - ﷺ -".
(٨) انظر: البسيط ٤/ ق ٢٠/ ب، الروضة ٥/ ٤٢٧، مغني المحتاج ٣/ ١٦٨.
(٩) في (أ) (هو).
(١٠) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٦٠، القاموس ص ١٣٨٩.
(١١) في (د) (فيعتبر).