ذهابًا منه إلى أنّه صار من الحاضرين، وأنّه لا يشترط في ذلك (١) الإقامة (٢).

وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنّه ليس (٣) في "البسيط" (٤)، و"النهاية" (٥)، وغيرهما (٦)، وكلام الشافعي (٧)، وكلام أصحابه فيما علمنا (٨)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (٩) "فيما إذا عنَّ له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (١٠)، في أنّه هل (١١) يلزمه الدم (١٢). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعًا، فإنّه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما.