"المَحْمِل" (١): الذي يركب الحاج وغيره عليه، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الميم الثانية، على مثال مجلس، وقياسه (٢). ومثل قولهم: ما على فلان مَحْمِل أي معتمد، ذكر ذلك صاحب "صحاح اللغة" (٣)، وغيره (٤).
= وأمّا من حديث أنس فرواه الدارقطني ٢/ ٢١٦، والحاكم ١/ ٦٠٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٤٠، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١١٣، عن علي بن العبَّاس حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي ثنا أبو زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. قال الحاكم: "هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه" ووافقه الذهبي، وخالفه البيهقي فقال - بعد أن علَّقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: "ولا أراه إلا وهمًا" ثمّ ساق إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: "فذكره مرفوعًا مرسلًا" ثمّ قال: "هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا"، وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٥٣، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٢١، وغيرهما.
وأمّا من حديث غيرهما: فقد روي موصولًا من طريق جماعة آخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: ابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وغيرهم، ولكن قال الحافظ ابن حجر في آخر تخريجه له -: "وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إنَّ طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الرويات رواية الحسن مرسلة". انظر: البدر المنير ص: ١٢٧ - ١٤٥، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢١، وإرواء الغليل ٤/ ١٦٠ - ١٦٧.
(١) قال في الوسيط ١/ ق ١٥٩/ ب: "فمن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل، فإن قدر على شق محمل ووجد شريكًا يلزمه ... إلخ".
(٢) انظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٨، المصباح المنير ص ١٥٢، القاموس ص ١٢٧٦.
(٣) ٤/ ١٦٧٨.
(٤) انظر: تهذيب اللغة ٥/ ٩٢.