قوله: "ويدلُّ على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (١) استدل فيما عُلَّق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (٢) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يُثْبتُ كثيرًا من الأمور المنفيَّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.
قوله: "ويدل على سقوط طهوريَّته أنَّ الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (٣) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و(٤) لا نعلم (٥) بين المتقدمين فيه خلافًا" (٦). وذكر المزني (٧) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.
(١) الوسيط (١/ ٣٠١).
(٢) في (ب): بأنهم.
(٣) الوسيط (١/ ٣٠١).
(٤) سقط من: (أ) و(ب).
(٥) في (أ): يُعلم.
(٦) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، وقد نقل الإجماع عليه الماوردي في الحاوي (١/ ٢٩٧).
(٧) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الشافعي كان رأسًا في الفقه والاجتهاد، مع الزهد والورع، توفي سنة (٢٦٤ هـ)، من مصنفاته: المختصر الذي ذاع صيته واشتهر، والمبسوط، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وغيرها انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١/ ٢١٧)، المجموع (١/ ١٠٧ - ١٠٨)، السير (١٢/ ٤٩٢)، طبقات السبكي (٢/ ٩٤).
ولم اهتد إلى قوله هذا في المختصر، ولم أقف على أحد نقله عنه بعد البحث.