تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ وَجب قبُوله أَيْضا

وَمَا نَقله المُصَنّف عَن الْجُمْهُور فِي منع قبُول مُرْسل ٢ التَّابِعِيّ قد نقل الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن الْجُمْهُور قبُوله فَلَا يُخَالف إِذْ مُرَاد ابْن الصّلاح ٣ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحدثين وَكَلَام صَاحب الْمَحْصُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ

وَنقل الْآمِدِيّ قبُوله ٤ عَن أَحْمد أَيْضا وَاخْتَارَهُ

وَبَالغ بَعضهم فَجعله أقوى من الْمسند لِأَنَّهُ إِذا أسْندهُ فقد وكل

المقنع في علوم الحديث · الجزء ١ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقنع في علوم الحديثج ١ · ص ١٣٩