تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١

- النَّوْع الثَّامِن

الْمَقْطُوع

وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله

وَجمعه المقاطع ٢ والمقاطيع

وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا

والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ ٣ فِي الْمُنْقَطع

فروع

أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ٤ ﷺ فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم ٥

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف

قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده عليه السلام ٦ وجعلاه مَرْفُوعا

المقنع في علوم الحديث · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقنع في علوم الحديثج ١ · ص ١١٦