والبندنيجي وغيرهم لا تصير دينا إلا بذلك.

(وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم بعده) أي بعد إرضاع اللبأ، (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجد منهما إبقاء له، (وإن وجدتا لم تجبر الأم) على الإرضاع سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ [الطلاق: 6] (فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه فله منعها) من إرضاعه (في الأصح) لأنه يستحق الاستمتاع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع.

(قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم) ، لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق (فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت أجرة مثل) له (أجيبت أو فوقها فلا) تجاب إلى ذلك، (وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل لا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل، (في الأظهر) لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾ [البقرة: 233] والثاني تجاب الأم لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: 6] مع فور شفقتها وأوفقية لبنها (ومن استوى فرعاه) في القرب والإرث أو عدمهما (أنفقا) بالسوية بينهما