كتاب العارية

بتشديد الياء، وقد تخفف اسم لما يعار، وتتحقق بمعير وغيره.

(شرط المعير صحة تبرعه) ؛ لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة، (وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) والثاني يقول: يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط المستعير أخذا مما ذكر في المعير صحة قبوله التبرع، فلا تصح إعارة الصبي، ولا استعارته (وله) أي للمستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة) له، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته.

(و) شرط (المستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه) ، فلا تجوز إعارة الأطعمة؛ لأن منفعتها في استهلاكها

(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة فتجوز في الأصح في الروضة، والمفهوم من نفي الجواز الفساد. وقال في الوسيط في الخدمة بالصحة مع الحرمة

(ويكره

إعارة عبد مسلم لكافر)

كراهة تنزيه، زاد في الروضة صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام، ولكن الأصح الجواز اه.