يكن كما ذكر.

(فأقوال أحسنها تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني لا تجب للقدرة على الكسب، (والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصل (قلت الثالث أظهر والله أعلم) وإيراد الرافعي في شرحيه يشعر بترجيحه (وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه) ، لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة وصيرورتها دينا بفرض القاضي ذكره الغزالي، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في التذكرة