(ولو ثبت بينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقض فإن لم تكن بينة وادعاء واحد) من الشريكين (فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة. .

(ولو ادعاه في قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى) ، والثاني له أثر لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فتنقض القسمة إن قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت) الغلط (وإلا فيحلف شريكه والله أعلم) .

(ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث (بطلت فيه والباقي خلاف تفريق الصفقة) ففي قول يبطل فيه أيضا، والأظهر يصح ويثبت الخيار (أو من النصيبين معين سواء) بالنصب (بقيت) أي القسمة في الباقي (وإلا) أي وإن كان المعين من أحدهما أكثر من المعين من الآخر. (بطلت) تلك القسمة لأن ما بقي لكل واحد لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة والله أعلم.

كتاب الشهادات

جمع شهادة وتتحقق بشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وتأتي الأربعة وما يتعلق بها (شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم) فلا تقبل شهادة أضدادهم وسكت عن النطق؛ لأن الشهادة لا تأتي به بدونه.

(و

شرط العدالة) المحقق لها

(اجتناب