فيه وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما قبل النكاح

، (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ) لأنه حقها (فإن رضيت) بإعساره (فلا فسخ للسيد في الأصح) والثاني له الفسخ لأن الملك في النفقة له وضرر فواتها يعود إليه وأجاب الأول بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك، (وله) أي للسيد بناء على الفسخ (أن يلجئها إليه) أي إلى الفسخ، (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها (افسخي أو جوعي) فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها.

فصل (يلزمه) أي الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233] وقيس الأول عليه بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم، والوالد بالتعهد والخدمة أليق، (وإن اختلف دينهما) فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس لوجود البعضية، (بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) .

وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة، (ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له، (ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين، (ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء حاجته إلى غيره (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى، (وإلا) أي وإن لم