أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده) ، لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه بعده كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه، والثاني تفسخ في الحالتين بناء في الثانية على أن المهر في مقابلة جميع الوطئات، ولم تستوف كبقاء بعض المبيع في يد المفلس والثالث لا تفسخ في الحالتين لأن المهر ليس على الأعواض حتى تفسخ العقد بتعذره.

(ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي، (فيفسخه) بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل إذن فيه، (ثم في قول ينجز الفسخ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها وهو طلوع الفجر ولا يلزم الإمهال بالفسخ، (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) ، ليتحقق عجزه وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره.

(ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما مضى، (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين وفسخت صبيحة الخامس، (وقيل تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع، (ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) ، بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة قال الروياني وليس لها منعه من الاستمتاع بها، وقال البغوي لها منعه قال في الروضة وهو أقرب

(ولو رضيت بإعساره) العارض (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا، فإنه وعد لا يلزم الوفاء به، (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) أي فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به، لأن الضرر لا يتجدد وكذا لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر ليس لها الفسخ بذلك في الأصح

(ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة والطبع وهو للمرأة لا مدخل للولي