لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم، فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار، وإن أعسر في أثناء النهار والمعسر بعكسه. ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح (وعليه تمليكها حبا) كالكفارة (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) للحاجة إليهما والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم، فلا وإلا فنعم (ولو طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره أي طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة، (لم يجبر الممتنع) منهما (فإن اعتاضت) عنه شيئا (جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا) ، فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف ووجه المنع القياس على المسلم فيه والكفارة، فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما وانفصل الأول في قياسه عن ذلك بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة. لا يستقر لمعين وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به البغوي، فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم، من الوجهين في ذلك المنع لأنه ربا، هذا كله في الاعتياض عن النفقة الماضية الحالية، وأما المستقبلة فلا يجوز الاعتياض عنها قطعا ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا، (ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار والأمصار، وجريان الناس عليه