طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ [الطلاق: 7] الآية واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة والأمة ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره، ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، (والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم) لأنه رطل وثلث بغدادي ورطل بغداد مائة وثلاثون درهما كما تقدم في زكاة النبات.

(قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم والله أعلم) بناء على ما رجحه هناك من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، (ومسكين الزكاة) وقد تقدم في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، (معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقيل الموسر من يزيد دخله على خرجه، والمعسر عكسه والمتوسط من استوى دخله وخرجه وقيل يرجع في الثلاثة إلى العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد.

(فرع) العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب والمبعض، وإن كثر مالها ولضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر، (والواجب غالب قوت البلد) من الحنطة وغيرها، (قلت فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب، (وجب لائق به) أي بالزوج (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم)