فيها والثاني لا تسقط، لأنه لم يؤد الواجب، وتطوع بغيره (قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم) في أكلها معه فإنها حينئذ لا تسقط عنه جزما، كما ذكره الرافعي في الشرح بخلاف ما إذا أذن الولي ففيه الخلاف. قال: وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما تقدم.

(ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل (ويختلف بالفصول) ، فيجب في كل فصل ما يناسبه (ويقدره قاض باجتهاد ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره) ، فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من مكيلة زيت أو سمن أي: أوقية فتقريب (و) يجب (لحم يليق بيساره، وإعساره كعادة البلد) .

وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي يجب في وقت الرخص رطل على الموسر كل يوم وعلى المعسر كل أسبوع، وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم وقال القفال وغيره.

لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع قال الرافعي: وتبعه المصنف، ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له. ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة (ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: 19] وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده

(وكسوة) أي وعلى الزوج كسوة الزوجة. قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233] (تكفيها) أي على قدر كفايتها، ويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج