(وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع (ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن بينهما رضاعا بوصفه الآتي، (وكذا إن ذكرته فقالت أرضعته) أو أرضعتها بالوصف الآتي (في الأصح) لأنها غير متهمة في ذلك، والثاني لا يقبل ذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها وفرق الأول باتهامها في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل لاتهامها بذلك، (والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم (بل يجب ذكر وقت) للرضاع للاحتراز عما بعد الحولين (وعدد) للرضعات للاحتراز عما دون خمس، (ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح اللام، (وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون) فإن لم يعلم ذلك لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن وقيل يحل له ذلك أخذا بظاهر الحال، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها، ويجزم بالشهادة.

ومقابل الأصح أنه يكفي بينهما رضاع محرم، قال الرافعي ويحسن أن يقال يكفي ذلك من الفقيه العارف أي بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره وقد سبق في الأخبار بنجاسة الماء، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه، ويشترط من غيره في أحد الوجهين بناء على اشتراطه في الشهادة، والثاني لا يشترط لأن المقر لا يحتاج فلا يقر إلا عن تحقيق وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان تبعا له.

كتاب النفقات جمع نفقة وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وستأتي وبدأ بأولها فقال (على موسر لزوجته كل يوم مد