(ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية (وفي قول خمس) نظرا إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في الثانية

(ولو شك هل) رضع (خمسا أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم) للشك في سببه (وفي الثانية قول أو وجه بالتحريم) نظرا إلى أن الأصل بقاء المدة، (وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده) فهم إخوة الرضيع وأخواته

(ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح) لأن لبن الجميع منه.

(فيحرمن على الطفل لأنهن موطوءات أبيه) ، ولا أمومة لهن من جهة الرضاع، والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها مشاهد ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن عليه (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة، (فلا حرمة) بين الرجل والطفل، (في الأصح) لأن الجد للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا، والثاني تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة، كما في المستولدات وعلى هذا قال البغوي تحرم المرضعات لكونهن أخوات الطفل أو عماته واعترضه الرافعي والمصنف بأن ذلك إنما يصح لو كان الرجل أبا وليس بأب وهو إما جد لأم، أو خال، فينبغي أن يقال يحرمن لكونهن كالخالات لأن بنت الجد للأم إذا لم تكن أما تكون خالة.

وكذا أخت الخال (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) فإن كان أنثى حرم عليهم نكاحها، (وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكرا حرم عليه نكاحهن، (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته) فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات، لأنهم أولاد أخواله وخالاته (وأبو ذي اللبن) أي أبو المنسوب إليه اللبن (جده وأخوه عمه وكذا الباقي) فأمه جدته.