(حرم) بالتشديد لحصول التغذي به، (ولو خلط بمائع حرم إن غلب) بفتح الغين على المائع، (فإن غلب) بضم الغين بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح، (وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف والثاني لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم والأصح أن شرب البعض لا يحرم لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف.

فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما على الأظهر

، (ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف لحصول التغذي بذلك. (وكذا إسعاط) وهو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه يحرم (على المذهب) لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة.

والطريق الثاني فيه قولان أحدهما لا يحرم لانتفاء التغذي به (لا حقنة في الأظهر) لانتفاء التغذي بها لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء والثاني تحرم كما يحصل بها الفطر

(وشرطه رضيع حي) يعني أن يكون الرضيع حيا فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت لخروجه عن التغذي، (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما لم يحرم ارتضاعه لحديث الإرضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي والدارقطني، وتعتبر السنتان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه، (وخمس رضعات) روى مسلم عن عائشة «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات» .

(وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا) تعدد