وولده أخوه أو أخته وأخوه وأخته عمه أو عمته وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد المرضعة والفحل

(واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنى) ، لأنه لا حرمة للبن الزنى فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكن يكره، (ولو نفاه) أي نفى الزوج الولد، (بلعان انتفى اللبن النازل به) حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضا، (ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد، (بشبهة أو وطئ اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) بعد ذلك الوطء ولدا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) فيما ذكر (بقائف أو غيره) بأن انحصر الإمكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد، فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد.

، (ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق) وله لبن، (وإن طالت المدة) كعشر سنين بأن ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن (وعاد) لأنه لم يحدث ما يحال عليه إذ الكلام في الخلية، وقيل إن عاد بعد أربع سنين لا ينسب إليه كما لو أتت بولد بعدها.

(فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني) ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما، (وكذا إن دخل) وقته يكون اللبن للأول دون الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل وسواء زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا (وفي قول الثاني) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل، (وفي قول لهما) وفي قول إن زاد فلهما وإلا فللأول. .